ضريبة الشركات 2025: ما يجب أن تعرفه شركات الإمارات العربية المتحدة
عرض عملي للإطار الجديد لضريبة الشركات في دولة الإمارات، مع تسليط الضوء على أبرز التغييرات وما تعنيه للشركات.
اعتبارًا من الأول من يونيوعام 2023 ، بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق أول ضريبة اتحادية على الشركات، في خطوة تمثل تحولًا جوهريًا في بيئة الأعمال داخل الدولة. ومن المتوقع أن تدخل مزيد من التحديثات والتوضيحات حيز التنفيذ في عام 2025، الأمر الذي يستوجب على الشركات البقاء على اطلاع واستعداد للتكيّف مع المتغيرات القادمة.
يبقى معدل ضريبة الشركات القياسي 9% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي تتجاوز 375,000 درهم إماراتي، بينما تظل الأرباح التي تقل عن هذا الحد معفاة، دعمًا للشركات الصغيرة والناشئة. أما الجديد في عام 2025 فهو تركيزٌ أقوى على الامتثال لمتطلبات تسعير التحويل الضريبي و المعايير الدولية للتقاريروذلك بما يتماشى مع الممارسات الضريبية العالمية. ويُتوقَّع من الشركات التي تقوم بمعاملات عبر الحدود أن تحتفظ بوثائق تفصيلية لتجنّب العقوبات.
تحديث مهم آخر يتمثل في زيادة التدقيق على الكيانات العاملة في المناطق الحرةفي حين ما زالت العديد من الشركات العاملة في المناطق الحرة تتمتّع بمعدلات ضريبية تفضيلية، فقد أوضحت وزارة المالية أن هذه المزايا لا تُطبَّق إلا إذا استوفت الشركات متطلبات "الكيان الحقيقي" ومارست أنشطة مؤهّلة فعليًا. وهذا يعني أن مجرد التسجيل في منطقة حرّة دون وجود عمليات حقيقية لن يحمي الشركات بعد الآن من الالتزامات الضريبية.
بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد أدخلت الحكومة إجراءات امتثال مبسطة، تشمل منصات رقمية لتقديم الإقرارات الضريبية ومتطلبات تقارير مخففة، وذلك لتسهيل مرحلة الانتقال إلى النظام الجديد.
بشكل عام، أصبحت ضريبة الشركات في دولة الإمارات أكثر انسجامًا مع المعايير العالمية. ويتعيّن على الشركات مراجعة هياكلها التنظيمية، وضمان حفظ الوثائق المطلوبة، وطلب المشورة القانونية أو الضريبية اللازمة للحفاظ على الامتثال وتعزيز قدرتها التنافسية في هذا المشهد المتغيّر.
الردود